قرر
المجلس العسكري الحاكم في مصر بدء انتخابات مجلس الشعب في الثامن والعشرين
من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل وانتخابات مجلس الشورى في 29 من
يناير/كانون الثاني 2012.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "
المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد الـ28 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية
المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب والتى ستجرى على ثلاث مراحل على أن
تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير المقبل".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "إن الانتخابات ستجرى على أساس النظام
المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية
المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي".

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأحد على تعديلات لمشروع قانون انتخاب أعضاء
مجلسي الشعب والشورى بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم
الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأحيل المشروع إلى المجلس
الأعلى للقوات المسلحة لاقراره.

ويقضي المشروع المعدل الذي وافقت عليه الحكومة بحظر أعضاء الأحزاب من
الترشح على المقاعد الفردية واسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لأي من الأحزاب
بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري على ثلاث مراحل تحت إشراف قضائي.

ووفقا لقانون الانتخابات المعدل يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا فيما يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا.

وكانت أحزاب وحركات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الأول الذي كان يقضى
بانتخاب نصف أعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الآخر بالنظام الفردي
وطالبت بنظام القائمة دون سواه.

ويخشى كثيرون أن يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية إلى تسهيل انتخاب أعضاء
سابقين في نظام مبارك والحزب الحاكم سابقا الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير.