القاهرة 24 سبتمبر أيلول (رويترز)- قالت وسائل إعلام في مصر اليوم السبت
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وافق على تعديل
قواعد الانتخابات لكن بعض السياسيين يقولون إن التعديلات لا تزال تترك
مجالا كبيرا جدا لأنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك للفوز بمقاعد في
البرلمان.


وتضغط الأحزاب السياسية على المجلس العسكري من اجل ان تقتصر الانتخابات
على نظام القائمة النسبية قائلين إن السماح للأفراد بخوض الانتخابات يتيح
لفلول النظام المخلوع استخدام المال والانتماءات العشائرية للفوز في
الانتخابات المقرر أن تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.


وأمرت محكمة مصرية في أبريل نيسان الماضي بحل الحزب الوطني الديقراطي الذي
تزعمه مبارك استجابة لمطلب للحركة المطالبة بالديمقراطية التي أنهت
احتجاجاتها 30 عاما من الحكم السلطوي.


وقالت صحيفة الأهرام إن المجلس العسكري وافق على رفع نسبة المقاعد المخصصة
للانتخابات بالقوائم الحزبية إلى الثلثين بدلا من نسبة 50 بالمئة المعمول
بها الآن وترك باقي المقاعد مفتوحة امام المرشحين الافراد.


وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس العسكري أعاد قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة على التعديلات.


ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم الحكومة.


ونقلت صحيفة الأهرام عن عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع قوله
"إن فلسفة النظام الانتخابي الجديد تستهدف تقليص عدد مقاعد الفردي حتي
تنخفض فرص المنتمين إلي النظام السياسي القديم الذين يتوقع أن يتقدموا
للانتخابات بشكل فردي."


لكن مارجرت عازر عضو الهيئة العليا في حزب الوفد قالت إن تلك الخطوة لا تلبي مطالب المصريين.


وقالت لرويترز "عندما تكون الانتخابات كلها بالقوائم النسبية فهذا يعطي
فرصة أكبر للتحالفات ولتمثيل كل القطاعات وكل الأحزاب وبرامجها وتقطع خط
الرجعة على فلول النظام والعصبيات والرشاوي."


وقال صبحي صالح وهو قيادي كبير بجماعة الإخوان المسلمين -القوة السياسية
الأفضل تنظيما في مصر وعضو مؤسس في حزبها السياسي حزب الحرية والعدالة- إن
الجمع بين النظامين هو ما لا تريده الجماعة بغض النظر عن النسب.


وأضاف أن الجماعة انضمت إلى قوى سياسية أخرى تطالب جميعا بأن تقتصر
الانتخابات على نظام القائمة الحزبية لأنه أفضل وسيلة في هذه المرحلة وهذه
الظروف.


وردا على سؤال عما سيفعله الإخوان المسلمون إذا كان قرار المجلس العسكري
نهائيا قال صالح إن الجماعة ترى أن العملية الانتخابية التي بها بعض
المثالب أفضل من فترة انتقالية أطول وغامضة.


ومن المقرر أن يدرس مجلس الوزراء النظام الجديد في اجتماع غدا الأحد.


وفي عهد مبارك كان المرشحون يخوضون الانتخابات فرديا في نظام انتخابي يقول منتقدون إنه صمم ليضمن أغلبية قوية لحزبه.


وقالت الصحف الحكومية الأسبوع الماضي إن من المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس
الشعب في 21 نوفمبر تشرين الثاني وأن تبدأ انتخابات مجلس الشوري في 22
يناير كانون الثاني على أن تجرى الانتخابات لكل من المجلس على ثلاث مراحل.