قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهم كل من، المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والمتهم فيها أيضاً رجل الأعمال حسين سالم "هارب"، لجلسة 27 ديسمبر المقبل لورود ترجمة عقود الغاز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وأمجد أمين فرنسيس، بحضور أحمد البحراوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة 2,45 ظهراً، بإثبات حضور المتهمين، وقام دفاع المتهم د.سيد عتيق رئيس هيئة البترول سابقا بإثبات اعتراضه على قيام رئيس المحكمة بالتأخير فى نظر القضية، على الرغم من عدم وجود أى مبرر لذلك التأخير، على الرغم من وجود احترام متبادل بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المحكمة، فرد رئيس المحكمة بأن أعضاء لجنة الترجمة المنتدبة من وزارة العدل حضرت للمحكمة قبل الجلسة بـ10 دقائق فقط، وهو سبب تأجيل انعقاد الجلسة وليس لظروف أخرى.

وأثبتت المحكمة حضور أعضاء لجنة الترجمة وشاهد الإثبات أحمد عبد المجيد، الذى قدم صورة طبق الأصل من ملاحق عقد بيع الغاز المكتوبة باللغة الإنجليزية وقدمها للمحكمة وأشرف عليها رئيس المحكمة بالنظر وقدمها للجنة الترجمة وطلب منها اختصار الوقت وسرعة ترجمة تلك الملاحق فى أقرب وقت.. فأبلغته المترجمات الثلاث بأن عملية الترجمة ستسغرق شهرين، إلا أن المستشار بشير أحمد عبد العال أكد أنه سيعطيهن إخطارا لجهة عملهن للتفرغ لتلك القضية ولإيداع تقريرهن بجلسة 27 ديسمبر القادم.. وقررت المحكمة التأجيل لتلك الجلسة لورود الترجمة