قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بسجن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 12 عاماً وتغريمه 13 مليون جنيه ومصادرة أمواله لإدانته بغسيل الأموال والتربح واستغلال النفوذ.وقررت
المحكمة معاقبة حبيب العادلي بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4
ملايين 350 ألف جنيه وبرصد مبلغ مماثل، وذلك بعد إدانته بغسيل الأموال وهي
التهمة الاولى المنسوبة إليه.كما قضيت بحبسه 5 سنوات وتغريمه 6
ملايين جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه كان قد تم ضبتها، وذلك
لاتهامه بالتربح واستغلال النفوذ.تعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير
2011 ، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال
بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع
مبلغ 5ر4 مليون جنيه في حساب العادلي ، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة
حسابه الشخصي طرف البنك.كشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية
إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها
، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة
، وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك ، وبعد هذه الصفقة
التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص
مشتري الارض.