أنس
زكي - القاهرة - قررت لجنتا الحريات والشريعة بنقابة المحامين المصريين
الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرار المجلس العسكري الحاكم بتفعيل
قانون الطوارئ، مؤكدتين أن حالة الطوارئ تتعارض مع مبادئ ثورة 25
يناير/كانون الثاني، كما تتعارض مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس
العسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب ندوة أقيمت الخميس بالنادي النهري للمحامين
في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان "لا للطوارئ الجديدة" بحضور عدد من
كبار المحامين إضافة إلى السفير عبد الله الأشعل المساعد السابق لوزير
الخارجية وأحد المرشحين المحتملين للرئاسة.

وجاءت الندوة في خضم جدل حول قانون الطوارئ بعد تصريحات للفقيه القانوني
طارق البشري أكد فيها أن الطوارئ انتهت دستوريا بالنظر إلى نص في الإعلان
الدستوري يحدد مدة سريانها بستة أشهر لا تجدد بعدها إلا باستفتاء شعبي، ورد
المجلس العسكري على ذلك، معتبرا أن الطوارئ الحالية مفروضة لمدة عامين
وتنتهي بنهاية مايو/أيار المقبل وذلك بقرار صدر في عهد الرئيس المخلوع حسني
مبارك.

وطالب المشاركون المجلس العسكري الذي تسلم السلطة عقب تنحي مبارك،
بالالتزام بما جاء في المادة الثانية من الإعلان الدستوري التي نصت على أن
إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا
بعد استفتاء الشعب للموافقة عليها.

كما طالبوا المجلس بالوفاء بوعده بإلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء
الانتخابات، رافضين ما صدر عن المجلس قبل أيام من تفعيل قانون الطوارئ
ليطبق على جرائم محددة، مؤكدين أن قانون الطوارئ ما زال مفعلا في حقيقة
الأمر ولم يتم تجميده.

استنساخ سياسة مبارك

وخلال الندوة عبر مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين محمد طوسون عن رفضه
لما سماه "استنساخ سياسات النظام المخلوع التي انتهجها في مواجهة الشعب"،
مؤكدا أن ما يسمى تفعيل حالة الطوارئ واستمرار محاكمة المدنيين أمام محاكم
عسكرية يؤشر إلى أن النظام المخلوع ما زال يحاول العودة رغم الثورة الشعبية
المجيدة.

أما الأمين العام للجنة الحريات جمال تاج الدين، فتعجب من قرار المجلس
العسكري بـ"تفعيل قانون الطوارئ"، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يُسمَّى
التفعيل، كما أنه لم يصدر قرار بتجميد الطوارئ حتى يتم تفعيلها، فضلاً عن
أن الثورة أنهت القوانين الاستثنائية كافّةً، ولا ينبغي لأحد أن يلتزم
بقرار صدر من رئيس مخلوع وبرلمان منحل.

وبدوره حذر المحامي البارز عصام الإسلامبولي من استمرار حالة الطوارئ مع
قدوم الانتخابات، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يطعن في نزاهة الانتخابات ويشوهها
أمام العالم الذي يترقب من مصر الثورة قرارات ترسخ سيادة القانون.

يشار إلى أن استمرار حالة الطوارئ نحو ثلاثين عاما كان أحد أبرز أسباب
الثورة الشعبية التي اندلعت في مصر في 25 يناير/كانون الثاني الماضي وانتهت
بالإطاحة بالرئيس مبارك بعد 18 يوما.