أجلت
محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء نظر دعوى رد رئيس محكمة جنايات
القاهرة المستشار أحمد رفعت الذي تباشر دائرته محاكمة الرئيس المخلوع حسني
مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار

معاونيه, بتهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير, إلى جلسة 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء طلب رد المحكمة الذي تقدم به أحد المحامين بعد إثارة شبهات عن انتداب المستشار أحمد رفعت في السابق للعمل في رئاسة الجمهورية.

وقد طلبت المحكمة الكشف عما إذا كان المستشار رفعت انتدب في أي وقت مستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق, أعلنت المحكمة أنها صرحت للمحامي الذي أقام دعوى الرد
بالحصول على شهادة من مجلس القضاء الأعلى بالأماكن التي تم فيها انتداب
رفعت.

يُشار إلى أن دعاة استقلال القضاء طالبوا لسنوات بوقف انتداب القضاة للعمل
مستشارين للرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والشركات والمؤسسات العامة،
قائلين إن ذلك يثير الشكوك بالأحكام التي يصدرونها في قضايا تكون المؤسسات
التي يعملون لها طرفا فيها.

وقد اشتكى محامون عن أسر القتلى والمصابين رفعت قائلين إنه لم يمكنهم من
توجيه أسئلة إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الذي كان يشهد في
جلسة سرية بقضية قتل المتظاهرين. كما قالوا إن رفعت أساء إليهم أكثر من
مرة.

من جهة ثانية أصدرت محكمة استئناف القاهرة ثلاثة قرارات بجانب هذا القرار
بشأن استخراج صور رسمية من محاضر جلسات محاكمة مبارك مشمولة بطلبات المدعين
بالحقوق المدنية، وتقديم التسجيلات المصورة للمحاكمة والتي نقلها
التلفزيون المصري قبل وقف البث التلفزيوني لوقائع القضية.

كما قررت المحكمة أيضا ضم محاضر جلسات القضية المتهم فيها مبارك بقتل متظاهرين إلى دعوى الرد.