القاهرة 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محامون إن عددا من المحامين عن
أسر ضحايا في قضية قتل متظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني
مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط تقدموا اليوم السبت بطلب
لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية وإن الجلسات توقفت لحين البت في الطلب.


وقال المحامي تامر جمعة لرويترز إن المحكمة قررت التأجيل لجلسة بعد غد
الاثنين لاتخاذ إجراءات الرد وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 اكتوبر
تشرين الأول إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد.


وإذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الأوراق إلى هيئة أخرى في محكمة
جنايات القاهرة لنظر القضية التي يترقب المصريون باهتمام الحكم الذي سيصدر
فيها.


وتقدم بطلب الرد المحامي عبد العزيز محمد عامر عقب الجلسة التي أدلى فيها
اليوم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي
يدير شؤون البلاد بشهادته في القضية.


ويمثل عامر أسرة أحد القتلى.


وقال المحامي ممدوح إسماعيل الذي أيد طلب الرد "حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب."


وأضاف "المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود ولم يتمكن دفاع
المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم بمن في ذلك المشير طنطاوي."


وتابع "جلسة اليوم كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق مثل تفتيش المحامين
أكثر من مرة ومحاولات منعهم من الدخول وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير
العادة. بعض المحامين كانوا يحاولون الدخول بينما كان المشير يؤدي اليمين."


ويحاكم مع مبارك في القضية بنفس التهمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.


كما يحاكم معه بتهم تتصل بالفساد ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان
مقربا منه حسين سالم وهو محبوس في اسبانيا منذ شهور على ذمة التحقيق في
قضية غسل أموال هناك.


وقال المحامون إن جلسة اليوم استغرقت نحو الساعة.


وقال المحامي وائل ذكري الذي يترافع عن بعض الضحايا "الجلسة بدأت في الساعة الثامنة و45 دقيقة مبكرا جدا على غير العادة."


ويقول محللون إن شهادة طنطاوي ربما تكون حاسمة في الحكم بإدانة مبارك أو
براءته وكذلك شهادة كان من المقرر أن يدلي بها غدا الأحد الفريق سامي عنان
نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


وقال المحامي مجدي شرف الذي يدافع عن أحد المتهمين "المشير أدلى بشهادته والمحكمة أجلت للغد."


وكان مقررا أن يدلي طنطاوي بشهادته يوم 11 سبتمبر لكن محاولة محتجين
اقتحام السفارة الإسرائيلية التي توجد في مبنى سكني يطل على نيل القاهرة
تسببت في حالة أمنية في البلاد حالت دون ذلك بحسب مسؤولين.


وكانت المحكمة قررت أن يدلي طنطاوي وعنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان
ووزير الداخلية منصور عيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي بشهاداتهم في
جلسات سرية.


كما حظرت نشر شهاداتهم لأسباب قالت إنها تتعلق بأمن البلاد. وأدلى سليمان وعيسوي ووجدي بشهاداتهم.


وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.


وقال المحامي ممدوح محمد حافظ لرويترز إن أيا من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي وإن أيا منهم لم يتوجه إليه بالسؤال.


وأضاف "المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا ولم يتمكن
المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال."


وتابع "النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين المحكمة رفضت توجيههما."


وقال حافظ إن مشادات حدثت بين عشرات المحامين وحرس المحكمة قبل بدء الجلسة
بسبب محاولة الحرس منعهم من دخول القاعة بحجة أن الجلسة بدأت.


وأضاف أن نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي يدافع عن مدعين بالحق
المدني أعلن للمحكمة اعتراض المحامين عن المدعين بالحق المدني على منع
محامين من الدخول وأصر على تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة.


وتابع "حدث ضجيج متصل مما اضطر رئيس المحكمة (المستشار أحمد رفعت) إلى رفع الجلسة بعض الوقت."


وقال طنطاوي في بيان أمس الجمعة نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه سيدلي
بالشهادة رغم أن العسكريين لا يظهرون أمام محاكم مدنية وإن الأهمية الخاصة
للقضية وتأكيد مبدأ سيادة القانون كانا وراء موافقته على الشهادة.


وخلال الانتفاضة الشعبية التي عمت البلاد استخدمت الشرطة الرصاص الحي
وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولات
تفريق المحتجين على سياسات مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما.


وخارج أكاديمية الشرطة التي تعقد المحاكمة بإحدى قاعاتها وقف نحو عشرين من
الموالين لمبارك ومثلهم من أسر الضحايا ونشطاء يرددون الهتافات وحالت
الشرطة دون وقوع اشتباكات بينهم.


وهتف الموالون لمبارك الذين رفعوا صورته "يا مشير يا ابن مبارك خش (ادخل)
وقول أقوالك" و"يا مشير قول لمبارك احنا مش ناسيين افضالك" و"ارفع راسك فوق
انت حسني".


ولمدة 20 عاما من حكم مبارك شغل طنطاوي منصبي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة اللذين ما زال يشغلهما.


ويحضر مبارك (83 عاما) جلسات المحاكمة التي بدأت في الثالث من أغسطس آب ممددا على سرير طبي.


وردد المناوئون لمبارك هتافات من بينها "يا مشير قول الحق مبارك قاتل ولا لأ".


وخلال الجلسات السابقة وقعت إصابات في الجانبين في اشتباكات بينهما.