القاهرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - اعترف شاهد إثبات في قضية قتل
المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بأنه أدين في
قضية إتلاف أحراز في نفس القضية التييشهد فيها.


وسأل محام اللواء حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي
سابقا خلال إدلائه اليوم الاثنين بشهادته عما إذا كان أدين في قضية اتهم
فيها بإتلاف أحراز في قضية مبارك المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة فأقر
بذلك وقال "أيوا (نعم) وصدر ضدي حكم بالحبس في محكمة أول درجة لمدة سنتين."


وتعني إجابة الشاهد أنه استأنف الحكم أمام المحكمة الأعلى.



ولاحقا سأل محام آخر الشاهد "ما هي الأحراز التي اتهمت بإتلافها؟" فرد قائلا "اسطوانة سي دي."


وسأل المحامي الشاهد عن المادة التي كانت على الاسطوانة المدمجة فقال إنها
"اتصالات هاتفية خاصة بغرفة العمليات (في وزارة الداخلية خلال الانتفاضة
الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير شباط)."


ولم يعرف على الفور السبب في أن النيابة العامة اختارت شهادة موسى في القضية رغم إدانته بإتلاف أحراز فيها.


وموسى هو أول أربعة ضباط كبار استدعوا للشهادة في جلسة اليوم وهي الثالثة منذ بدء المحاكمة في الثالث من أغسطس آب.


وحظرت المحكمة التغطية التلفزيونية لشهادة الضباط الأربعة بعكس أول جلستين
عندما ذهل المصريون لدى رؤيتهم صورا تلفزيونية لرئيسهم السابق وهو ينقل
على سرير طبي إلى قفص الاتهام.


وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إن أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود.


وقال المحامون الذين أثنوا على القرار إنه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا بالجمهور.


ويحاكم مبارك (83 عاما) بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية وإهدار المال العام.


ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال.


كما يحاكم معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.


وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.


واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.


ويشكك رجال قانون في جدية المحاكمة قائلين إن الفاعلين الأصليين وهم
الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين لم يحقق معهم ولم يقدموا
للمحاكمة.

وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة الأربعاء 7 سبتمبر