جنود تابعون للجيش الفلبيني
ألغت الحكومة الفلبينية اتفاق سلام مع حركة مورو الإسلامية بعد رفض
المحكمة العليا الفلبينية الاتفاق نتيجة اعتراض تقدمت به جماعات مسيحية في
البلاد خلال الأسبوع الحالي.

وكانت المحكمة العليا قد علقت الاتفاق بين الحكومة وجبهة تحرير مورو
الاسلامية بناء على استئناف تقدمت به جماعات مسيحية اعتبرت الاتفاق غير
دستوري.

ثم تجددت المعارك في بداية الأسبوع الحالي في بلدتين بجنوب البلاد وقد أسفر القتال عن مقتل 40 شخصا.

وشهدت هذه المنطقة جدالا بخصوص اتفاق على توسيع نطاق الحكم الذاتي في جنوب الفلبين لصالح المسلمين.

وكان مسؤولون فلبينيون قالوا في وقت سابق إن ما يقرب من 130 ألف شخص قد نزحوا من ديارهم هربا من من المعارك.

واندلعت الاضطرابات في شمال كوتاباتو بعد أسبوع من صدور قرار قضائي يجمد الاتفاق المذكور.

وتقول التقارير إن معظم القرى التي تخضع لسيطرة جبهة مورو توجد في منطقة
بين شمال كوتاباتو الذي تقطنه أغلبية من المسيحيين، و ماغيندناو التي
تسكنها أغلبية مسلمة.

وتقول الجبهة إنها مستاءة للعراقيل التي تحول دون توسيع مجال الاستقلال الذاتي لإقليم مندناو.

وتضم المنطقة التي كان يشملها مشروع التوسيع 712 قرية إضافية.

كما سيصبح للقادة السياسيين للأقلية المسلمة في الفلبين الحق في الحصول على الريع المستفاد من الموارد الغنية للمنطقة.