يبدأ المصريون الادلاء باصواتهم يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني في اول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد منذ عقود في اعقاب الثورة الشعبية التي انهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وفيما يلي بعض الاسئلة والاجوبة عن كيفية التصويت وما هو على المحك:

- ما هي الخطوط العريضة؟

ستجري الانتخابات على مراحل وستبدأ يوم الاثنين المقبل لاختيار 498 عضوا في مجلس الشعب. وستكون جولة الاعادة للمرحلة الثالثة والاخيرة في انتخابات المجلس يوم العاشر من يناير كانون الثاني.

وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك يوم الجمعة اجراء التصويت في كل مرحلة من المراحل الثلاث للانتخابات البرلمانية على مدى يومين بدلا من يوم واحد.

وسيعين المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد 10 اعضاء اخرين في المجلس.

كما ستبدأ انتخابات مجلس الشورى المؤلف من 270 مقعدا يوم 29 يناير وتنتهي يوم 11 مارس اذار. وسيتم تعيين 90 عضوا من اعضاء المجلس بعد انتخاب الرئيس المقبل للبلاد.

- ما هي الصلاحيات التي ستمنح للبرلمان؟

المهمة الاساسية للبرلمان القادم هي اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد. ويحق فقط للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية. وسيتمتع البرلمان بسلطة تشريعية لكن المجلس العسكري سيحتفظ "بالسلطات الرئاسية" حتى انتخاب رئيس جديد.

وسيحتفظ المجلس العسكري بسلطة تعيين الحكومة لكن يرجح ان يواجه ضغوطا من البرلمان لضمان ان تعكس الحكومة القوى الممثلة في البرلمان المنتخب.

وستجري الانتخابات الرئاسية قبل 30 يونيو حزيران 2012 بحسب ما اعلنه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى يوم الثلاثاء وذلك فيما بدا أنه تنازل لسياسيين ومحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى يضغطون على المجلس بقوة لتسريع نقل السلطة الى المدنيين.

وكان من المتوقع وفق الجدول الزمني السابق للجيش ان تجرى الانتخابات الرئاسية اما في اواخر 2012 أو اوائل 2013 .

- من يحق لهم التصويت ومتى سيدلون باصواتهم؟

يعيش في مصر اكثر من 80 مليون نسمة بينهم نحو 50 مليون شخص يحق لهم التصويت. والحد الادنى لسن التصويت هو 18 عاما ولا يحق لافراد الشرطة والجيش الادلاء باصواتهم.

ويهدف اجراء الانتخابات على مراحل الى ضمان الاشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية. ولم تخضع انتخابات 2010 البرلمانية في عهد مبارك للاشراف القضائي وقالت جماعات حقوقية انها شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق.

- ما هو النظام الانتخابي وكيف سيعمل؟

اختارت مصر نظاما انتخابيا معقدا في اول انتخابات حرة تشهدها البلاد منذ عقود. فمن المقرر ان يتم اختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب التي ستجرى الانتخابات عليها وعددها 498 مقعدا من خلال نظام القوائم النسبية التي يشكلها احزاب او تحالفات. ويجب ان تضم كل قائمة امرأة واحدة على الاقل ويكون لكل قائمة رمز انتخابي محدد.

وسيتم تخصيص المقاعد نسبيا بحسب عدد الاصوات التي حصل عليها كل حزب في الدائرة الانتخابية.

وستجري الانتخابات على الثلث الاخير من المقاعد وعددها 166 مقعدا بنظام الانتخاب الفردي سواء كان المرشحون مرتبطين باحزاب او مستقلين.

وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية يجب ان يكون نسبة "العمال والفلاحين" 50 بالمئة على الاقل والبقية من "الفئات". وتعود هذه التصنيفات الى السياسات الاشتراكية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات والسبعينيات ولا تزال مستمرة برغم دعوات لالغائها.

ويوجد مقعدان للفردي في كل دائرة. ويتحدد الفائز في هذا النظام بالحصول على اكثر من 50 بالمئة من الاصوات واذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة تجرى جولة اعادة بين المرشح الفائز بأكبر عدد من الاصوات ومن يليه.

ويشترط ان يكون احد المقعدين في الدائرة على الاقل للعمال او الفلاحين ويمكن ان يذهب المقعدان للعمال والفلاحين ولا يجوز حصول الفئات على المقعدين في دائرة واحدة.

- كيف يمكن مقارنة الانتخابات المقبلة بسابقتها؟

بموجب النظام الانتخابي في مصر خلال عقد التسعينيات والعقد الاول من القرن الحادي والعشرين كانت تجري المنافسة على 444 مقعدا من اصل 454 مقعدا بمجلس الشعب في جولتين بحيث يمثل كل دائرة مقعدان فقط ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين النواب العشرة الاخرين.

والان تم توسيع الدوائر الانتخابية وعدل النظام بطريقة تهدف الى تمثيل اكثر عدلا للاحزاب والحركات والايديولوجيات بالاضافة الى الجماعات الجديدة التي تشكلت في اعقاب الثورة.

وقسمت البلاد الى 83 دائرة لمقاعد الفردي و46 دائرة لمقاعد القوائم النسبية في انتخابات مجلس الشعب.

وفيما يتعلق بمجلس الشورى ستكون هناك 30 دائرة للفردي تمثل الواحدة بمقعدين بالاضافة الى 30 دائرة للقوائم النسبية.

- متى ستعلن النتائج؟

ربما تعطي استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع مؤشرات اولية لكن كثرة المراحل وجولات الاعادة والحد الادنى الذي يستبعد اي حزب او تحالف يخفق في الحصول على نصف بالمئة على الاقل من الاصوات الصحيحة في نظام القوائم النسبية في جميع انحاء البلاد يعني ان الصورة النهائية للنتائج ربما لا تتضح الا بعد انتهاء عملية التصويت بكل مراحلها.

- ماذا يتوقع المحللون؟

يعترف اغلبهم انه بالنظر الى النظام الانتخابي المعقد وعدد الاحزاب الكثيرة التي تشكلت منذ سقوط مبارك وحداثة العهد بحرية التصويت فان أي توقعات هي مجرد تخمينات خاصة في ظل غياب استطلاعات رأي يمكن الوثوق بها.

ولكن بشكل عام يتوقع محللون الا تحصل جماعة او حزب معين على اغلبية صريحة في البرلمان الذي ربما يتسم بالتشرذم.

ويقول محللون على نطاق واسع ان الاسلاميين قد يحصلون على 40 بالمئة من المقاعد وان يذهب ثلث المقاعد او نحو ذلك الى الليبراليين. وقد تذهب بقية المقاعد الى الاعضاء السابقين في الحزب الوطني الحاكم سابقا والمنحل حاليا او اخرين.

وبرغم وجود نظام القوائم النسبية الا ان من المرجح ان يركز الكثير من المصريين على الوجوه المعروفة وليس على الايديولوجيات اذا ما تعرفوا على الشخصيات التي يفضلونها وسط أكثر من 6000 مرشح للانتخابات.

وفي مناطق الريف على وجه الخصوص يتوقع ان يحقق الوجهاء وابناء العائلات الكبيرة الذين كانوا يخوضون الانتخابات السابقة بصفتهم موالون لمبارك نتائج جيدة. ويقول محللون ان تواجدهم في البرلمان قد يشكل تحديا امام التوصل الى نظام سياسي حزبي متماسك.

(المصادر: اللجنة العليا للانتخابات ورويترز والمؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية)